أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد لمحيميد، أن التحدي الحقيقي لتمويل التنمية لا يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد المالية، بل يتطلب بالأساس تحسين تنسيقها وضمان كفاءة استخدامها، بما يتيح تحقيق تحول اقتصادي ملموس وينعكس بصورة مباشرة على الظروف المعيشية للمواطنين.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن منتديات «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة: تعزيز النهج الموجه وطنياً»، التي تبحث سبل تفعيل أطر التمويل الوطنية المدمجة، وتحويل الأولويات التنموية والمناخية إلى إصلاحات تمويلية عملية ونتائج ملموسة، في إطار «منصة إشبيلية للعمل».
واستعرض الوزير أولويات موريتانيا لتفعيل هذه المنصة، وفي مقدمتها تعزيز القدرات الوطنية في مجال التخطيط المالي وإعداد المشاريع وإدارة الاستثمارات العمومية، وتيسير الوصول إلى التمويلات الميسرة والمناخية، لا سيما الموجهة إلى المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن تحسين التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية والشركاء الفنيين والماليين والقطاع الخاص، للحد من تشتت التدخلات وتعزيز مردوديتها التنموية.
وشدد ولد لمحيميد على أهمية تعبئة التمويلات المناخية الميسرة وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق قيمة مضافة وفرص عمل للشباب. كما أبرز أن جهود موريتانيا تركز على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الشمول المالي.
