أعلن حزب الوحدة والتنمية رفضه تشكيل لجنة الإشراف على الحوار الوطني دون تشاور ومعايير منصفة، مؤكدا أن الأغلبية فضاء للشراكة وليست حكرا على طرف.
وأوضح الحزب، في بيان، أن اعتماد التمثيل البرلماني معيارا وحيدا لاختيار أعضاء اللجنة يتجاهل الأحزاب المرخصة المنضوية في الأغلبية، رغم دعمها للرئيس محمد ولد الغزواني وبرنامجه خلال المأموريتين الأولى والثانية.
ودعا الحزب، الذي يرأسه الشيخ بوي شيخنا محمد تقي الله، إلى مراجعة تشكيلة اللجنة واعتماد معايير واضحة وتشاركية تضمن العدالة بين مكونات الأغلبية، إلى جانب فتح حوار جاد لتعزيز الثقة وتفادي الخلافات الداخلية.
وأكد الحزب أن إنجاح الحوار الوطني يبدأ بترسيخ التشاور والإنصاف داخل الأغلبية، محذرا من أن استمرار تهميشه يثير تساؤلات بشأن احترام الشراكة السياسية، ومجددا تمسكه بدعم الاستقرار والمصلحة الوطنية.
