دخلت الحكومة السنغالية في مواجهة مع الجمعية الوطنية بشأن مشروع ميزانية 2027، بعدما طالبت لجنة المالية بسحبه وإعادة إعداده، معتبرة أن رفض الميزانية المعدلة لعام 2026 يثير شكوكاً حول الأسس المالية والاقتصادية التي بُني عليها المشروع الجديد.
ورفضت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الطلب، معتبرة أن إسقاط الميزانية المعدلة لا يفرض قانونياً إعادة صياغة ميزانية العام المقبل، واتهمت اللجنة بتعطيل مساعي إصلاح المالية العامة.
ويأتي الخلاف في وقت تواجه فيه السنغال ضغوطا مالية، وتسعى إلى إبرام اتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.2 مليار دولار، وسط توقعات بتراجع النمو إلى 2.7% وارتفاع عجز الميزانية إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع توترات سياسية بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي والوزير الأول السابق عثمان سونكو.
