رفضت الجمعية الوطنية في السنغال مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026، بعدما صوت 109 نواب ضد تمريره، مقابل 20 مؤيداً وامتناع 3 عن التصويت، في خطوة تضع خطط الحكومة لمعالجة أزمة المالية العامة أمام تحديات جديدة.
وجاء التصويت عقب جلسة شهدت خلافات حادة بين النواب، رغم تمسك الحكومة بالمشروع الذي يستهدف مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وتراجع الإيرادات الضريبية، وتزايد أعباء خدمة الدين.
ويثير إسقاط المشروع تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي، البالغ 2.2 مليار دولار، كما حذرت الحكومة من تداعيات محتملة على توفير الكهرباء وتسديد مستحقات الشركات والمعلمين.
وتواجه السنغال ضغوطا مالية متزايدة، في ظل بلوغ الدين العام نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، بالتزامن مع استمرار التوتر بين الرئيس بصيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء المقال رئيس البرلمان حاليا عثمان سونغو
