موريتانيا: الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2022

 موريتانيا: الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2022

صادقت الحكومة، زوال اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2022، وذلك خلال اجتماع استثنائي.

وأكدت الحكومة، في بيان صادر عنها أنه تم رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021، وبنسبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 2021، مضيفة أنه تمت كذلك زيادة ميزانيات القطاعات الاجتماعية على وجه الخصوص بنسبة 13% مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة “بما يتوافق مع أهداف الازدهار والعدالة الاجتماعية”.

وأوضحت الحكومة أن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2022 تبلغ 88.5 مليار أوقية، بزيادة قدرها 8.5 مليار أوقية، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 35.32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6.8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدّل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24%).

وأضاف البيان أن موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 75 مليار أوقية بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 7%)، و”ذلك على الرغم من انخفاض المنح ودعم الميزانية بنسبة 25 بالمائة”، فيما انتقل عجز الميزانية من 10 مليارات أوقية إلى 13.5 مليار أوقية، أي نسبة 4.95% من الناتج المحلي الخام.

موريتانيا: الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2022

 موريتانيا: الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2022

صادقت الحكومة، زوال اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2022، وذلك خلال اجتماع استثنائي.

وأكدت الحكومة، في بيان صادر  عنها، رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021، وبنسبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 2021، مضيفة أنه تمت كذلك زيادة ميزانيات القطاعات الاجتماعية على وجه الخصوص بنسبة 13% مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة “بما يتوافق مع أهداف الازدهار والعدالة الاجتماعية”.

وأوضحت الحكومة أن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2022 تبلغ 88.5 مليار أوقية، بزيادة قدرها 8.5 مليار أوقية، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 35.32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6.8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدّل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24%).

وأضاف البيان أن موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 75 مليار أوقية بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 7%)، و”ذلك على الرغم من انخفاض المنح ودعم الميزانية بنسبة 25 بالمائة”، فيما انتقل عجز الميزانية من 10 مليارات أوقية إلى 13.5 مليار أوقية، أي نسبة 4.95% من الناتج المحلي الخام.