علقت صباح اليوم الإثنين للمرة الثانية جلسة نقاش مشروع قانون الرموز أمام البرلمان، إثر جدل بين النواب حول شرعية انعقادها.
وأبدى نواب المعارضة احتجاجهم على بدء الجلسة صباح اليوم، لعدم حصول النصاب القانوني حسب المادة 70 من النظام الداخلي للبرلمان، ليعودوا بعد استئناف الجلسة، مؤكدين أنها تنتهك المادة 48 من النظام الداخلي، نظرا لعدم تقديم التقرير المتعلق بالقانون قبل بدئها بثمان وأربعين ساعة.
وكان نواب من المعارضة قد انسحبوا من اجتماع عقدته لجنة العدل والدفاع بالبرلمان السبت الماضي لنقاش مشروع القانون، بعد رفض رئيس اللجنة تقديم مقترحات بتعديلات على نص القانون.
