مدار (دكار) - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في السنغال، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، أن واردات السكر ستتوقف من جديد ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، لمدة تتراوح بين 8 و9 أشهر، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السنغالية.
وقالت الوزارة إن واردات السكر "كانت قد عُلقت من نوفمبر 2025 إلى أغسطس 2026"، وإن مدة التعليق الجديد "ستُعدَّل بحسب تطور الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية للسوق". وأوضحت أنها ستوقف تصاريح استيراد المواد الغذائية بمجرد الاستئناف الفعلي للنشاط الصناعي للشركة السنغالية للسكر.
وجاء البيان، بحسب نصه، لتقديم "توضيحات" بشأن المبادئ التي توجه الاستراتيجية الوطنية لتنظيم السوق، "عقب الإجراءات الأخيرة المتعلقة بفتح واردات السكر". وذكّرت الوزارة باشتراط تكوين مخزون أمان يعادل شهرا من الاستهلاك الوطني.
وأشارت الوزارة إلى أن مخزونات الشركة السنغالية للسكر تبلغ حاليا نحو 30 ألف طن، مذكّرة بأن الشركة استفادت بدورها من تصاريح استيراد لاستكمال عرضها في السوق الوطنية.
وأقرّ الوزير بوجود فارق في الأسعار بين السكر المنتج محليا والسكر المستورد الأرخص نسبيا، معتبرا أن هذا الفارق يعقّد الانتقال بين المنتجين ويخضع لـ"متابعة دقيقة". وقالت الوزارة إن الهدف هو "حماية القدرة الشرائية للأسر مع دعم الأداة الصناعية المحلية"، داعية جميع الفاعلين إلى التحلي بالمسؤولية لضمان استمرار تموين السوق وهدوء المناخ الاجتماعي، بعد مشاورات وصفتها بالبناءة مع إدارة الشركة والشركاء الاجتماعيين.
