مدار (داكار) - أسقطت الجمعية الوطنية السنغالية، أمس الأربعاء 18 نوفمبر 2026، في جلسة عامة، الجزء الأول من مشروع قانون المالية الأولي لسنة 2027، بعد نحو أسبوعين من إسقاطها قانون المالية المعدل لسنة 2026، وفق ما أورده موقع "داكار أكتو".
وبحسب المصدر نفسه، شارك في التصويت على الإيرادات 147 نائبا من أصل 165، بينهم 21 بالوكالة، فصوت 126 ضد المشروع و18 لصالحه، وامتنع 3 عن التصويت. وجاءت نتيجة التصويت على الدين العام شبه مطابقة، بـ126 صوتا ضد و18 مع وامتناع نائبين، من أصل 146 مصوتا، فيما سار التصويت على سقف النفقات في الاتجاه نفسه بأغلبية واسعة.
وجاء التصويت بعد أن حاول وزير المالية والميزانية، الشيخ ديبا، إقناع النواب بالرد على تحفظات لجنة المالية، مدافعا عن "صدقية" المشروع، ومؤكدا أن تغيير سنة الأساس للحسابات الوطنية من 2014 إلى 2021 يفسر الفوارق في الأرقام، وأن فرضيات النمو متينة وتوقعات الإيرادات حذرة، مع ضمانات لحماية الأسر في إصلاح الدعم. وقال للنواب: "التوقع ليس نبوءة".
وحذر الوزير، بحسب المصدر ذاته، من أن آليات استمرارية الدولة تضمن تسيير الشؤون الجارية، لكنها لا تضمن تنفيذ الإجراءات الجديدة، ومنها الحماية الاجتماعية والاستثمارات في الصحة والتعليم وتسديد ديون الشركات، مضيفا أن استمرار الغموض قد يعقد تعبئة البرنامج المرتقب مع صندوق النقد الدولي، المقدر بـ2.2 مليار دولار، ويرفع كلفة التمويل. وقال: "الثقة رأسمال غير مرئي".
ويأتي إسقاط الميزانية في ظل خلاف متصاعد بين الحكومة والأغلبية البرلمانية المنتمية إلى حزب "باستيف"، الذي أعلن رسميا هذا الأسبوع شطب الرئيس باسيرو ديوماي فاي من عضويته، وبعد أن رفضت لجنة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري مشاريع ميزانيات 2027.




