مدار (داكار) - بلغ عجز ميزانية الدولة في السنغال 585.5 مليار فرنك إفريقي حتى نهاية سبتمبر 2026، أي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق التقرير الفصلي لتنفيذ الميزانية الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط السنغالية يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026.
وبحسب التقرير، يمثل هذا العجز 47% من السقف السنوي المحدد في قانون المالية لسنة 2026، والبالغ 1245.1 مليار فرنك، أي 5.4% من الناتج المحلي.
وأوضح التقرير أن الإيرادات بلغت 3785.2 مليار فرنك حتى نهاية سبتمبر، أي 63.8% من الهدف السنوي البالغ 5932.2 مليار. وحققت الإيرادات الداخلية 97.6% من المستهدف لهذه الفترة، بارتفاع نسبته 16.8% على أساس سنوي، لكنها سجلت نقصا قدره 91.7 مليار فرنك.
وعزا التقرير هذا النقص أساسا إلى ضعف مردود إجراءات "خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي"، التي جاءت إيراداتها أقل من التوقعات بـ162.3 مليار فرنك، فيما لم تتجاوز إيراداتها غير الضريبية مليار فرنك واحد من أصل 59 مليارا متوقعة للعام كله.
وفي جانب النفقات، بلغ إجمالي ما نُفذ 4370.7 مليار فرنك، أي 60.8% من الاعتمادات المفتوحة. وبلغت فوائد الدين وعمولاته 874 مليار فرنك، ونفقات الأجور 1142.5 مليار، وفق المصدر نفسه.
أما نفقات الاستثمار فلم يتجاوز تنفيذها 38.1% من الاعتمادات، بمبلغ 1068 مليار فرنك. وبحسب التقرير، لم تتجاوز نسبة تنفيذ الاستثمارات التي تنفذها الدولة مباشرة 22.1%، بمبلغ 197.4 مليار فرنك.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنغال نما بنسبة 6.1% في الربع الثاني من 2026، وأن التضخم استقر عند 1% في سبتمبر.
ويأتي نشر التقرير بعد أن رفضت لجنة المالية والرقابة على الميزانية في الجمعية الوطنية للمرة الثانية مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، وفق ما أعلنته الوزارة، فيما يواصل البرلمان دراسة مشروع ميزانية 2027.
