مدار (الرباط) - ارتفع الدين الخارجي للمغرب إلى 80.5 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقابل نحو 68.4 مليار دولار قبل عام، بزيادة نسبتها 17.8%، وفق تقرير الديون الدولية 2026 الصادر عن البنك الدولي، بحسب ما أوردته صحيفة "لوماتان" المغربية يوم السبت 7 نوفمبر.
وتفوق هذه الزيادة متوسط ارتفاع الدين الخارجي لمجموع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، الذي بلغ 5.5% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 9400 مليار دولار، بحسب التقرير نفسه. وعلى مدى عشر سنوات، انتقل رصيد الدين الخارجي المغربي من 44.8 مليار دولار إلى 80.5 مليار دولار.
ويمثل الدين العام والمضمون من الدولة 58.4 مليار دولار، أي نحو ثلاثة أرباع المجموع، فيما يتوزع الباقي بين دين خاص غير مضمون بقيمة 12 مليار دولار، ودين قصير الأجل بقيمة 10.1 مليار دولار.
وبات الدين الخارجي يعادل 45% من الدخل القومي الإجمالي و102% من عائدات الصادرات، وفق المعايير المعتمدة لدى البنك الدولي، وقد ارتفعت النسبتان في 2025. في المقابل، تراجع ثقل خدمة الدين (أصل الدين والفوائد) إلى 5% من الدخل القومي الإجمالي و12% من عائدات الصادرات، بانخفاض نسبته 14.2% على أساس سنوي قياسا إلى الصادرات.
ولم تحدد البطاقة الخاصة بالمغرب في التقرير حصة أثر سعر الصرف في هذه الزيادة، في حين لاحظ البنك الدولي على المستوى العالمي أن ضعف الدولار رفع القيمة المحتسبة بالدولار للديون المقومة بعملات أخرى، بحسب الصحيفة.
وتحوز المؤسسات متعددة الأطراف نحو نصف الدين الخارجي العام والمضمون للمغرب، أي 28.7 مليار دولار، منها 18.1 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية وحدهما، مقابل 20.5 مليار دولار للدائنين الخواص و9.2 مليار دولار للمقرضين الثنائيين.
وحصل المغرب في 2025 على تمويلات عامة ومضمونة من الدائنين الرسميين بمتوسط فائدة 1.9% ومدة سداد 26 عاما، مقابل متوسط فائدة 5.4% ومدة تسع سنوات لدى الدائنين الخواص.
