مدار (داكار) - طلب الرئيس السنغالي بشير ديوماي فاي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء 28 أكتوبر 2026، من الوزير الأول اتخاذ "كل الترتيبات القانونية" لتنفيذ السياسات والمشاريع العمومية الواردة في مشروعي قانون المالية المعدل لعام 2026 وقانون المالية لعام 2027 المودعين لدى الجمعية الوطنية، مؤكدا أن استمرارية السلطات العمومية "تبقى ضرورة" لمصداقية المؤسسات، وفق بيان المجلس.
وحدد الرئيس جملة أولويات عاجلة، أبرزها التقييم الشامل لتنفيذ خطة التقويم الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي والورشات المتوقفة، والتعجيل بسداد الدين الداخلي بالتنسيق مع المنظمات الجامعة للقطاع الخاص، وتمويل حملات تسويق المنتجات الزراعية والبستانية.
كما طلب تسريع مشاريع المؤسسات الصحية والجامعات والمدارس، وكهربة الأرياف والمياه، ومنها مشروع التحويل الكبير للمياه نحو تجمع طوبى-امباكي وبرنامج جديد للآبار متعددة القرى، إلى جانب تقييم مرحلي لبرنامج "الصفقة التكنولوجية الجديدة" وتسريع ترشيد القطاعين العام وشبه العام.
وفي الشق الاجتماعي، دعا الرئيس الحكومة إلى مواصلة "الحوار الاجتماعي المسؤول" مع المركزيات النقابية، على أن يشرف الوزير الأول عليه في إطار ميثاق الاستقرار الاجتماعي الموقع في 1 مايو 2025.
وتناول المجلس كذلك إحصاء الحرفيين وتسهيل وصولهم إلى الصفقات العمومية، والتفكير في إنشاء صندوق خاص لتمويل الصناعة التقليدية على المدى القصير، مع عقد مجلس وزاري مشترك حول القطاع قبل نهاية 2026، فضلا عن تعميم سرايا الإطفاء والإنقاذ على كل المقاطعات.
وأعلن الرئيس أنه سيفتتح السبت 31 أكتوبر الألعاب الأولمبية للشباب في داكار. وكان الخلاف حول قانون المالية المعدل قد شغل الساحة السياسية السنغالية في الأسابيع الماضية.
