صعّد تحالف قوى الإنقاذ المعارض من انتقاداته لأداء قطاع الكهرباء في موريتانيا، محمّلا الحكومة والشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» مسؤولية الاختلالات التي يشهدها القطاع، وما خلفته الانقطاعات المتكررة من أضرار وانعكاسات على حياة المواطنين.
جاءت هذه المواقف خلال وقفة احتجاجية نظمها التحالف، اليوم الجمعة، أمام المقر المركزي لشركة صوملك في نواكشوط، في إطار تحركات احتجاجية تستهدف مؤسسات ومرافق عمومية تقدم خدمات أساسية للمواطنين.
وقال القيادي في التحالف، محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن الاحتجاج أمام الشركة يعكس حجم الاستياء من وضعية الكهرباء، لافتا إلى أن تداعيات ضعف الخدمة لم تقتصر على تعطيل الأنشطة اليومية، بل امتدت إلى فئات أكثر هشاشة، من بينها المرضى والأطفال والمسنون، فضلا عن خسائر لحقت ببعض المواطنين نتيجة تلف الأدوية والممتلكات.
كما أثار ولد سيدي مولود قضية الحرائق التي طالت منشآت كهربائية، معتبرا أنها خلفت خسائر مالية معتبرة، معبرا في ذات السياق عن استيائه مما وصفه بغياب المساءلة عن المسؤوليات المرتبطة بهذه الحوادث، رغم تشكيل لجنة للتحقيق فيها، وفق تعبيره.
كما تطرق إلى ما يصاحب بعض الأنشطة السياسية والزيارات الرئاسية من مظاهر استقبال وترحيب، داعيا إلى عدم منح التأييد للمسؤولين الذين يرى أنهم يتحملون جانبا من المسؤولية عن تدهور الخدمات ومعاناة المواطنين.
وحث ولد سيدي مولود المواطنين على التعبير عن رفضهم للأوضاع القائمة عبر الوسائل القانونية والسلمية، ومساندة القوى السياسية التي تنادي بإحداث تغيير في واقع الخدمات العمومية.
تأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة تحركات أعلن التحالف تنظيمها أمام عدد من المؤسسات الخدمية، بهدف تسليط الضوء على الاختلالات التي تمس الخدمات الأساسية وطرح مطالب تتعلق بتحسين أدائها وتعزيز المساءلة.
