أكد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أن مواجهة تداعيات تراجع التساقطات المطرية ونقص المراعي تتطلب تقييما دقيقا للوضعية الرعوية، وتشاورا واسعا مع مختلف الفاعلين، والاستفادة من خبراتهم الميدانية، بما يضمن تحديد التدخلات الأكثر نجاعة لحماية الثروة الحيوانية ومواكبة المنمين.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الجمعة، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الوضعية الرعوية، بحضور الولاة وممثلين عن اتحادية المنمين والروابط الرعوية، تنفيذا لما وصفته الوزارة الأولى بتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بمتابعة الوضعية الرعوية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من آثار تراجع التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي.
وأوضح الوزير الأول أن الاجتماع يشكل فرصة لتقييم واقع المراعي في مختلف مناطق البلاد، والاستماع إلى آراء الولاة والفاعلين الأساسيين في القطاع، باعتبارهم الأقرب إلى الميدان والأكثر معرفة بالتحديات المطروحة، مؤكدا أن إشراكهم في تشخيص الوضعية وتقديم المقترحات من شأنه أن يساعد في اختيار الحلول المناسبة والحد من انعكاسات نقص المراعي على المنمين والمواطنين عموما.
وشدد ولد اجاي على أن التدخلات الحكومية ينبغي أن تقوم على معطيات دقيقة وتشاور فعلي مع مختلف المعنيين، مع الاستفادة من التجارب والخبرات الميدانية، بما يضمن فعالية الإجراءات المتخذة ونجاعتها.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض حول الوضعية الحالية للمراعي في مختلف مناطق البلاد، والتدخلات التي نفذت في ظروف مماثلة خلال السنوات الماضية، فضلا عن المقترحات والتصورات المقدمة لمواجهة التحديات الناجمة عن تراجع الغطاء الرعوي.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير الأول تعليماته بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المراعي والمحافظة عليها، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، والتحلي باليقظة لضمان نجاعة التدخلات الحكومية، أيا كانت طبيعتها، والاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة.
