مدار (نيامي) - أعلنت حكومة النيجر عزمها إخضاع شاحنات صهاريج المحروقات لفحص تقني شامل لدى هيئات معتمدة من الدولة، وتركيب أجهزة تحديد المواقع بنظام GPS عليها تدريجيا، بعد لقاء خلص إلى ضرورة "تحول عميق" في قطاع نقل المحروقات، وفق صحيفة "لو ساحل" الحكومية.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 في نيامي وزيري النفط والنقل بمسؤولي اتحاد ناقلي المحروقات والغاز في النيجر، والشركة النيجرية للمنتجات النفطية "سونيديب"، لبحث شروط مشاركة الناقلين الوطنيين في سلسلة تموين البلاد بالمحروقات وتوزيعها، بحسب الصحيفة.
وقال وزير النقل والطيران المدني، عبد الرحمن أمادو، إن الصهاريج ستخضع لفحص كامل للتأكد من مطابقتها وقدرتها على نقل المواد الخطرة، مضيفا أن التجديد التدريجي لأسطول الشاحنات أولوية. وأوضح أن النيجر تملك نحو 35000 شاحنة مسجلة، لكن الرهان صار توفير أسطول يلائم المتطلبات الخاصة لنقل المحروقات والغاز ومعايير السلامة.
وتشمل الإجراءات المرتقبة، وفق المصدر نفسه، تشديد شروط رخص القيادة واللياقة الطبية، وتكوينا خاصا للسائقين في نقل المحروقات والوقاية من الحوادث والحرائق والانفجارات والتلوث، والتحقق المنهجي من الوثائق التي تشترطها دول العبور والوجهة في الرحلات الدولية، وإلزام شركات النقل بملفات إدارية محدثة تضم تراخيصها وتأميناتها ووثائق مركباتها وبيانات عمالها.
وأكد الوزير أن الحكومة تعتزم تعزيز متابعة عمليات النقل عبر أجهزة التتبع، لرصد تحركات الصهاريج ومراقبة المسارات المرخصة، وكشف التوقفات غير العادية.
من جهته، دعا وزير النفط، حمادو تيني، إلى إطار تعاون "مسؤول وشفاف ودائم" بين جميع الفاعلين في سلسلة التموين، مؤكدا أن مشاركة الناقلين الوطنيين "لا يمكن أن تقتصر على تعبئة المركبات"، بل تتطلب "قدرات تشغيلية حقيقية، ومعدات مطابقة، وسائقين مؤهلين، وتنظيما موثوقا".
وبحسب الصحيفة، ستخضع عمليات النقل مستقبلا لإطار تعاقدي أكثر صرامة مع "سونيديب"، يقوم على عقود واضحة وطلبيات مسبقة وتحديد دقيق لمسؤوليات كل طرف.
