مدار (نواكشوط) - أطلقت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 في نواكشوط، الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للفترة 2026-2030، الرامية إلى تطوير التجارة الرقمية وجعلها رافعة للنمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، خالد عابدين سيدي، إن تنفيذ الاستراتيجية سيواكبه اعتماد منصة رقمية للمتابعة طورها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع الوزارة، بهدف توفير قاعدة بيانات موحدة تتيح متابعة الإجراءات والإصلاحات وتقييم مستوى تقدمها.
وأكد أن التحول الرقمي بات "ضرورة استراتيجية" لتحديث الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وترسيخ الثقة في المعاملات الإلكترونية.
من جانبه، أوضح الأمين العام لوزارة التجارة، يحيى بوبه الطالب، أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية وخمسة أهداف استراتيجية، تشمل تعزيز الإطار المؤسسي والحوكمة، وترسيخ الثقة والأمن في المعاملات الإلكترونية، ورقمنة الإجراءات التجارية، ودعم تنافسية المؤسسات، وتوسيع الشمول الرقمي.
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية توفر فرصا لتوسيع الأسواق وتيسير المبادلات وخفض التكاليف، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والنساء من الولوج إلى فرص اقتصادية جديدة، مؤكدا أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تضافر جهود القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
وفي مداخلة عبر الاتصال المرئي، قال المدير بالإنابة لشعبة التكنولوجيا والخدمات اللوجستية بالأونكتاد، أنخيل غونزاليس سانز، إن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة مسار تشاوري انطلق سنة 2023، شمل تقييما لمدى جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مشيرا إلى الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
بدورها، اعتبرت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا أن التجارة الإلكترونية "رافعة مهمة" للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، فيما قالت المديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في موريتانيا إن الاستراتيجية حصيلة عمل تشاركي امتد ثلاث سنوات، واستند إلى تشخيص معمق ومشاورات مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بحسب المصدر نفسه.
