مدار (باماكو) - حصّلت مالي 761 مليار فرنك إفريقي من المتأخرات المستحقة على شركات المناجم إثر تدقيق شمل هذه الشركات، بحسب ما أعلنه وزير المناجم أمادو كيتا يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، في أول مؤتمر صحفي يعقده حول حوكمة القطاع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المالية الرسمية.
وأوضح الوزير أن أكثر من 90 رخصة بحث أُلغيت في أكتوبر 2025 لعدم تقديم الوثائق المطلوبة، وسُحبت ثلاث رخص استغلال لغياب الأشغال وعدم السداد وعدم احترام التزامات قانون المناجم، مع احتفاظ أصحابها بحق الطعن. وفي المقابل، رخص مجلس الوزراء بين 21 أغسطس و30 سبتمبر 2026 بتجديد 24 رخصة بحث عن الذهب والليثيوم، مشيرا إلى أن تجديد رخصة البحث لا يخول الاستغلال.
وقال الوزير: "السند المنجمي ليس ثروة تُترك في حالة سبات، بل هو التزام بالعمل والاستثمار ودفع المستحقات".
وبحسب الأرقام التي قدمها، بلغ الإنتاج الصناعي من الذهب 42.2 طن في 2025 مقابل 54.8 طن في 2024، بتراجع نسبته 22.9%، ويعود ذلك خصوصا إلى انخفاض إنتاج مجمع لولو-غونكوتو من 22.5 طن إلى 5.5 طن. ورغم ذلك، بلغت صادرات الذهب 2750 مليار فرنك إفريقي في 2025 مقابل 1610 مليارات في العام السابق، ودفعت شركات المناجم 940 مليار فرنك للدولة عن إنتاج الذهب.
وفي النصف الأول من 2026، ارتفع الإنتاج الصناعي من الذهب إلى 23.5 طن، مقابل نحو 18 طنا في الفترة نفسها من 2025، فيما تستهدف الحكومة إنتاجا سنويا قدره 43.2 طن. وفي قطاع الليثيوم، أنتج منجم بوغوني 53195 طنا من مركز السبودومين بين يناير ويونيو 2026، بينما يصدّر منجم غولامينا منذ يونيو 2025.
وذكّر الوزير بأن مالي اعتمدت في 2023 قانونا جديدا للمناجم وقانونا للمحتوى المحلي، تصل بموجبهما حصة المصالح المالية إلى 35% من رأسمال المشاريع، وأعلن مواصلة عمليات المراقبة ضد التعدين غير القانوني، ولا سيما عبر الفرقة الخاصة بالمناجم المنشأة في مارس 2026، على أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا كل ثلاثة أشهر، يكون المقبل منها في يناير 2027.
