مدار (أنجامينا) - ذكّرت وزيرة العدل وحقوق الإنسان في تشاد، في مذكرة تعميمية صدرت الجمعة 13 نوفمبر 2026، بأن أموال الكفالة المرتبطة بالإفراج المؤقت يجب أن تُدفع حصرا إلى رئيس كتاب الضبط في المحكمة، وفق موقع "تشاد إنفوس".
ونددت المذكرة بعدة مخالفات، من بينها دفعات تتم دون وصل، ومبالغ مفرطة، وتأخر غير مبرر في إرجاع الأموال المستحقة عند مثول المتهم أو صدور قرار بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإفراج المؤقت تنظمه المواد من 324 إلى 333 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه يمكن، حين لا يكون حقا، أن يُربط بدفع كفالة تحدد المواد 325 وما بعدها غايتها وطرق دفعها وقواعد إرجاعها.
كما رصدت المذكرة غياب سجل خاص بالكفالات، وعدم إيداع الأموال في حساب مخصص، ومصادرة كفالات لصالح الدولة دون معاينة قانونية لفرار المتهم من المتابعة، إضافة إلى عدم البت في الآجال القانونية، وهو ما قد يؤدي إلى إبقاء المتهم في الحبس بشكل غير قانوني أو إلى الإفراج عنه تلقائيا.
وبموجب المذكرة، يلتزم رئيس كتاب الضبط بتسليم وصل عن المبالغ المحصلة، ومسك سجل خاص بالكفالات، وفتح حساب تودع فيه هذه الأموال، ضمانا لتتبعها ومنعا لأي تلاعب أو اختلاس.
وأمرت الوزيرة قضاة التحقيق وكتّابهم بإرجاع ما قد يكون بحوزتهم من أموال الكفالة إلى رؤساء كتاب الضبط ابتداء من نشر المذكرة، ودعت رؤساء المحاكم إلى تعزيز الرقابة. ولم يذكر المصدر حالات أو أرقاما محددة.
