مدار (دولي) - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين 9 نوفمبر 2026، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 بالمئة، التي كانت مقررة مطلع عام 2027، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 ديسمبر 2026، وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" الإنجليزية نقلا عن وكالتي "فرانس برس" و"رويترز".
ويأتي القرار في ظل أسابيع من المظاهرات التي قادها الطلاب، وبدأت بالمطالبة بزيادة الاستثمار في المدارس قبل أن تتسع إلى احتجاجات على غلاء المعيشة. ويبلغ الحد الأدنى للأجور الشهري في فرنسا حاليا 1477.93 يورو، وسترفعه الزيادة بـ24 يورو إلى 1502 يورو.
وقال وزير العمل جان بيير فاراندو في مؤتمر صحفي: "بخصوص الحد الأدنى للأجور، قررنا أمرين: تقديم الزيادة إلى 1 ديسمبر بدل 1 يناير، ورفعها إلى 1.6 بالمئة". ووصف لوكورنو الزيادة بأنها "ثاني أكبر زيادة منذ 20 عاما"، مؤكدا أنها "ليست رمزية" وأنها "خُطط لها بعناية حتى لا تؤدي إلى فقدان وظائف". وكانت آخر زيادة قد أُقرت في يونيو الماضي بقيمة 35 يورو بسبب التضخم.
غير أن الزيادة تبقى دون مطالب النقابات، إذ يطالب الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، أكبر نقابات البلاد، بزيادة قدرها 100 يورو، بينما تطالب الكونفدرالية العامة للعمل بزيادة 10 بالمئة، أي نحو 150 يورو شهريا. ووصفت رئيسة الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل ماريليز ليون الزيادة بأنها "غير كافية"، فيما وصفتها الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل صوفي بينيه بأنها "فتات".
وتخشى الحكومة تصاعد التوتر الاجتماعي قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، التي تتصدر استطلاعاتها زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، بينما كشف مرشح حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون برنامجه السبت أمام نحو 17 ألفا من أنصاره، بحسب المصدر نفسه.
