مدار (أكرا) - شاركت موريتانيا، الجمعة 13 نوفمبر 2026، في أعمال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في العاصمة الغانية أكرا، والمخصصة لتمويل الاتحاد، ومثلها سفيرها لدى إثيوبيا الحسين ولد الناجي، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وبحسب الوكالة، ناقشت الدورة قضايا تمويل الاتحاد الإفريقي وتعزيز موارده المالية ودعم صندوق السلام، إلى جانب مشروع شراكة استراتيجية بين الاتحاد والمؤسسات المالية متعددة الأطراف في القارة، واستمعت إلى تقرير الممثل السامي للاتحاد المعني بتمويل الاتحاد وصندوق السلام، وإلى عرضين من رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وأضافت الوكالة أن الدول الأعضاء ناقشت هذه البنود، وقدمت التوصيات اللازمة، واعتمدت مشروع مقرر المجلس التنفيذي بشأن تمويل الاتحاد الإفريقي وصندوق السلام وتعزيز الهيكل المالي الإفريقي.
وفي افتتاح الدورة، اقترح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف مراجعة السقف الحالي للمساهمات النظامية للدول الأعضاء، والتوسيع التدريجي لتطبيق ضريبة 0.2% على الواردات المؤهلة، باعتبارها آلية يمكن التنبؤ بها لتعبئة الموارد الداخلية، وفق بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي.
ودعا يوسف، بحسب البيان، إلى النظر في استخدام سنوي مضبوط لرأسمال صندوق السلام لمواجهة الأزمات الناشئة، مع آلية مناسبة لإعادة تغذيته تضمن استدامته على المدى الطويل.
كما اقترح إقامة "ميثاق من أجل اتحاد إفريقي أكثر فاعلية وموجه نحو النتائج" للفترة 2027-2029، يقوم على المساءلة المتبادلة بين الدول الأعضاء والاتحاد، بحيث تقابل زيادة مساهمات الدول وجعلها أكثر إنصافا ترشيدا مؤسسيا وانضباطا أكبر في الإنفاق ونتائج قابلة للقياس.
وقال رئيس المفوضية إن "تمويل الاتحاد الإفريقي ليس غاية في حد ذاته، بل هو استثمار في عزم إفريقيا الجماعي على تحقيق أجندة 2063"، مضيفا أن "السيادة الإفريقية لا ينبغي أن تُعلن فحسب، بل يجب أن تُبنى وتُنظم وتُموَّل".
وأشار البيان إلى أن الاتحاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي لتنفيذ برامجه وأنشطة السلم والأمن، رغم التقدم المحرز في تعبئة الموارد الداخلية، في ظل تراجع التمويل الخارجي المتاح وتعدد الأزمات.
