مدار (أنتاناناريفو) - أعلن القطب القضائي لمكافحة الفساد في العاصمة الملغاشية أنتاناناريفو، في بيان نشره الأربعاء 21 أكتوبر 2026، تعليق الإجراءات القضائية مؤقتا في شكاوى تطال مسؤولين سابقين، بينهم الرئيس السابق أندري راجولينا ورئيس الوزراء السابق كريستيان نتساي، في انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن اختصاصه بالنظر فيها، بحسب ما أورده موقعا "نيوز مادا" و"مدغشقر تريبيون".
وأوضح موقع "نيوز مادا" أن القطب أحال الملفات إلى المحكمة الدستورية العليا في 6 أكتوبر، وأنها تتعلق بشبهات اختلاس أموال عمومية وغسل أموال وتزوير محررات رسمية. وقد رفعت الشكاوى مديرية التشريع والمنازعات التابعة لرئاسة الوزراء، والمكلفة بتمثيل الدولة أمام القضاء.
وبحسب "مدغشقر تريبيون"، يتعلق الملف الأول بالاختلاس المفترض لـ36 كيلوغراما من الذهب المحجوز بين 2019 و2020، ويُذكر فيه نتساي ووزيرا المناجم والعدل السابقان. ويخص الملف الثاني صفقات عمومية لتجهيز المدارس، ويُذكر فيه راجولينا ونتساي ووزيرة التربية السابقة ماري ميشيل ساهوندراريمالالا. أما الثالث فيتعلق بتسيير الصندوق السيادي الملغاشي بين 2022 و2025، استنادا إلى تقرير لمجلس المحاسبة صدر في مارس 2026.
وينص دستور مدغشقر على أن تعلق المحكمة النظر في القضية إذا أثار أحد الأطراف دفعا بعدم الدستورية، وتحيلها إلى المحكمة الدستورية العليا التي تبت فيها خلال شهر، وفق قناة "أفريكا نيوز". وأكد "مدغشقر تريبيون" أن التعليق لا يحسم صحة الاتهامات، وأن المعنيين يتمتعون بقرينة البراءة.
وكان الجيش قد أعلن توليه السلطة في مدغشقر في أكتوبر 2025 بعد مغادرة راجولينا البلاد، إثر احتجاجات واسعة.
