مدار (كوناكري) - عرضت وزيرة الاقتصاد والمالية والميزانية الغينية مريم سيري سيلا، السبت 24 أكتوبر 2026، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 على نواب الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة ترأسها رئيس الجمعية دانسا كوروما، وفق ما أورده موقعا غينيه نيوز وأفنير غينيه.
وبحسب الأرقام التي قدمتها الوزيرة، بلغت الإيرادات المحصلة حتى 15 أكتوبر 44 ألفا و225 مليار فرنك غيني، أي 85% من توقعات الميزانية الأولية، فيما بلغت التزامات الإنفاق 29 ألفا و982 مليار فرنك غيني.
ويتمحور المشروع حول الإبقاء على سعر لتر المحروقات عند 12 ألف فرنك غيني، رغم تقلب الأسعار الدولية، إذ يخصص 5489 مليار فرنك غيني لآلية دعم المنتجات النفطية، أي نحو 10% من الإيرادات الضريبية المتوقعة، إضافة إلى خسائر في الإيرادات مرتبطة بإجراءات الوقود تقدر بنحو 4576.7 مليار فرنك غيني.
ورفع المشروع توقعات متوسط التضخم إلى 5.2% بدلا من 3.5% في التقديرات الأولية، ويرفع النفقات الإجمالية بنسبة 5.8%، معظمها نفقات جارية وإجراءات لدعم الأسر، مقابل خفض نفقات الاستثمار بـ2729 مليار فرنك غيني، بعد مراجعة مشاريع برنامج "سيماندو 2040" لإعطاء الأولوية للمشاريع الجاهزة وتأجيل ما يحتاج دراسات إضافية. ويتوقع أن يبلغ العجز 2.01% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.07% في التقديرات الأولية.
من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إسماعيل نابي إن التوترات الجيوسياسية، "خصوصا في الشرق الأوسط"، تزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي وتغذي الضغوط التضخمية، فيما دعا رئيس الجمعية الوطنية الوزارات والمصالح المالية إلى رفع العوائق أمام صرف الاعتمادات، مؤكدا أن "الإنجاز الفعلي للمشاريع" يجب أن يبقى الأولوية.
