مدار (نواكشوط) - حذر رئيس تحالف "قوى الإنقاذ" المعارض، النائب محمد الأمين سيدي مولود، السبت 17 أكتوبر 2026، من أن المساس بتحديد المأموريات الرئاسية يفتح الباب أمام الانقلابات والفوضى، وذلك في رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي للتحالف في نواكشوط.
وقال ولد سيدي مولود إن ما يميز موريتانيا عن دول الساحل التي شهدت انقلابات هو "الإجماع الوطني" الذي تحقق في 2006 و2007 على التناوب السلمي على السلطة وتحديد المأموريات، مضيفا: "قفلنا على دستورنا، وقفلنا باب الانقلابات".
وأضاف أن "أي أحد يفتح هذا الباب" يفتحه أمام "الانقلابات والفوضى"، و"يتحمل المسؤولية"، مذكرا بأن قوى من الموالاة والمعارضة "وقفت" في وجه المأمورية الثالثة في المرة الماضية.
وانتقد رئيس التحالف ما وصفه بـ"تفصيل القوانين" للتضييق على الحريات، ذاكرا من بينها قانون الرموز، وقانون المعلومات، وقانون الإرهاب، والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، ونزع الحصانة عن نواب وحبسهم، و"تسييس القضاء"، واستخدام القوة العمومية في مواجهة المدرسين والسياسيين والنقابيين والحقوقيين.
وقال إن النظام الحالي أنفق في سبع سنوات من الدين والميزانيات أكثر مما أنفقته الأنظمة السابقة في ستين سنة، داعيا المؤسسات المالية المحلية والدولية إلى معرفة ذلك.
ووجه ولد سيدي مولود رسالة إلى الصحفيين وأصحاب الأقلام والكاميرات، قائلا إن عليهم "مسؤولية التوثيق"، وختم بالتعبير عن "أمل كبير" في الشعب الموريتاني والشباب والصحافة والمعارضة والمستقلين.
