مدار (نواكشوط) - قال الرئيس الدوري السابق لتحالف "قوى الإنقاذ" المعارض، يعقوب لمرابط، السبت 17 أكتوبر 2026، إن الموقوفين في ملف "مدوني الخارج" حُرموا من حقوق يكفلها القانون، مطالبا بتمكينهم منها، وذلك خلال مؤتمر صحفي للتحالف في نواكشوط.
وأوضح لمرابط أن من بين الموقوفين مدونين وصحفيا، وأفرادا من أسرة أحد المدونين المقيمين في الخارج، مضيفا أنهم "ما زالوا في مرحلة الاشتباه"، وأن ملفهم لم يبلغ بعد مرحلة الاتهام ولا الإحالة، وأن التحقيق يجري في إطار النصوص المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب.
وقال إن موقف التحالف ينطلق من مبدأ أن "تقييد الحرية خارج القانون مرفوض"، وإن المشرع الموريتاني حدد ضوابط معينة لذلك، مشيرا إلى أن بيانا صدر عن التحالف تحدث عن "تجاوزات قانونية" تتعلق بالمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالأمر القانوني لسنة 2007، وبالمادة 4 من قانون مناهضة التعذيب، وبالقانون المنظم لمهنة المحاماة.
وطالب التحالف، وفق لمرابط، بأن يُبلَّغ ذوو الموقوفين بأماكن احتجازهم، وأن يُمكَّن الموقوفون من إبلاغ فرد يختارونه من أسرهم، ومن الاتصال بمحامين وممارسة حقهم في الدفاع، قائلا إنهم مُنعوا من هذه الحقوق "بشكل واضح" طيلة الأيام الماضية.
ودعا لمرابط الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها، معربا عن توقعه أن تكون الهيئة الوطنية للمحامين "سباقة" إلى ذلك.
وقال إن المؤتمر تناول أيضا مستوى الإنفاق العام والفساد، معتبرا أن "التجاوز" لم يقتصر على الإنفاق المالي، بل امتد إلى واقع الحريات و"الانتهاكات الحقوقية".
