مدار (نواكشوط) - نظمت وزارة العدل صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في نواكشوط ورشة لعرض ومناقشة مسودة مشروع قانون ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وتهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى مناقشة مضامين مسودة مشروع القانون وإثرائه بالملاحظات والمقترحات، بما يضمن انسجامه مع المبادئ القانونية والمعايير العلمية والمهنية، واستجابته للاحتياجات العلمية للمؤسسة القضائية والصحية.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، إن الطب الشرعي "لم يعد مجرد اختصاص طبي مساعد للعمل القضائي، بل أصبح عنصرا أساسيا في منظومة العدالة الجنائية"، بالنظر إلى ما يوفره من خبرة علمية وتقنية تسهم في إثبات الوقائع وتحديد أسباب الوفاة وتقييم الإصابات، وتقديم الأدلة الفنية التي يستند إليها القضاء في تكوين قناعته.
وأضاف أن الورشة تنسجم مع برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في محوره المتعلق بتعزيز دولة القانون وبناء مؤسسات قوية ذات حكامة عصرية رشيدة، مبينا أن قطاع العدالة يعكف على تنفيذ جملة من الإصلاحات في إطار الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تمثل خارطة الطريق للعمل الحكومي في هذا المجال خلال السنوات القادمة.
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة الصحة وعدد من المشاركين، بحسب المصدر نفسه.
