مدار (نواكشوط) - وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في نواكشوط، مع السفير الفرنسي لدى موريتانيا إيمانويل بسنيي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا إيناسيس مونكام دافيرات، اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، أي ما يعادل مليارا و854 مليون أوقية جديدة، لتمويل مشروع تحسين خدمات المياه الصالحة للشرب في مدينتي نواكشوط ونواذيبو، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
ويهدف المشروع إلى الحد من الخسائر الفنية والتجارية في شبكة المياه وتعزيز قدرتها، من خلال برنامج استثماري يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة، وتحسين التنظيم والتشغيل لدى الشركة الوطنية للماء.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة مائية، بما يتيح تحسين خدمات التزود بالمياه لنحو مليون و600 ألف شخص، خاصة في الأحياء الهشة الواقعة على أطراف الشبكات الحضرية، إضافة إلى تحسين الأداء الفني للشبكة، والحد من ضياع المياه، وتعزيز قدرات الشركة الوطنية للماء وتحسين علاقتها بالمستخدمين.
وقال الوزير، في كلمة بالمناسبة، إن المشروع يندرج في إطار التزام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بتحسين ولوج سكان المدن والأرياف إلى الخدمات الأساسية، والنهوض بالمؤسسات العمومية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة مكنت من رفع نسبة النفاذ إلى خدمات المياه إلى أكثر من 77%.
من جانبه، قال السفير الفرنسي إن الاتفاقية تجسد التزام فرنسا بمواكبة موريتانيا ودعم أولوياتها التنموية، مضيفا أن قطاع المياه والصرف الصحي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في موريتانيا وإحدى أولويات التعاون بين البلدين.
وجرى التوقيع بحضور وزيرة المياه والصرف الصحي آمال مولود، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعدد من المسؤولين في القطاعين، بحسب المصدر نفسه.
