مدار (نواكشوط) - التقى وزير العدل محمد ولد اسويدات، الخميس 5 نوفمبر 2026 في نواكشوط، نقيب الهيئة الوطنية للمحامين محمد الأمين ولد أعمر وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، ثم أعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة، في لقاءين منفصلين، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال الوزير خلال لقائه بالمحامين إن "مختلف الانشغالات والمقترحات" التي طرحتها الهيئة "ستؤخذ بعين الاعتبار"، في إطار الرؤية المستقبلية للقطاع القائمة على الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، واصفا الهيئة بأنها "شريك استراتيجي" في ترسيخ دولة القانون وضمان حسن سير العدالة.
ودعا ولد اسويدات الهيئة إلى مواصلة الانخراط في مسار الإصلاح وتقديم مقترحات عملية لإثراء برامج الوزارة وخططها المستقبلية.
من جانبه، استعرض النقيب ولد أعمر جملة من الانشغالات والقضايا المهنية التي تهم المحامين، وما تتطلع إليه الهيئة من تطوير لآليات التعاون والتنسيق مع الوزارة، بما يعزز مكانة المحاماة وحضورها في مختلف مسارات العمل القضائي، بحسب المصدر نفسه، الذي لم يفصّل هذه الانشغالات.
وفي لقاء ثان بمقر الوزارة، اجتمع الوزير بأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة برئاسة أمينه العام القاضي محمد ولد الشيخ ولد جدو، وتناول الطرفان قضايا تتعلق بالشأن القضائي وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والنادي، وفق الوكالة.
وأكد الوزير، بحسب المصدر نفسه، أهمية "مواصلة التشاور والانفتاح على مختلف مكونات الأسرة القضائية"، والعمل "بروح الفريق الواحد" بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم مسار الإصلاح، في إطار الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
ويأتي اللقاء مع نادي القضاة بعد أشهر من توتر بين الطرفين، إذ اتهم النادي في بيان مطلع فبراير 2026 الوزير ولد اسويدات بـ"تقويض استقلال القضاء" عبر المفتشية العامة، ودعا إلى فصل المفتشية عن وصاية وزير العدل وإلحاقها بالمجلس الأعلى للقضاء، وإلى الإسراع بتعديل النظام الأساسي للقضاء.
وكان ولد أعمر قد تسلم مهامه نقيبا للهيئة الوطنية للمحامين في أغسطس 2026، خلفا للنقيب بونا الحسن، في مراسم أشرف عليها وزير العدل بقصر العدل في نواكشوط.
