مدار (واغادوغو) - صادق مجلس الوزراء في بوركينا فاسو، الخميس 5 نوفمبر 2026، على ثلاثة مراسيم تتعلق بقطاع المناجم، أبرزها إنشاء شركة حكومية باسم "فاسو سانو"، أي "الذهب" بلغة الديولا، وتنظيم استغلال مواقع التنقيب غير القانونية، وفق بيان المجلس الذي نشرته الحكومة البوركينية.
وترأس الاجتماع رئيس البلاد النقيب إبراهيم تراوري، بحسب ما أورده الناطق باسم الحكومة جيلبير ويدراوغو.
ويحدد المرسوم الأول شروط وكيفيات إعادة تنظيم استغلال مواقع التنقيب غير القانونية، ومنها المواقع التي تشهد نزاعات، وتلك التي تكتسي "طابعا استراتيجيا" بالنسبة للدولة. وقال وزير الطاقة والمناجم والمقالع ياكوبا زابري غوبا إن الهدف هو "إرساء مناخ هادئ" للتنقيب الأهلي عن الذهب، مضيفا أن "كل من يثبت تورطه في تشغيل الأطفال في مواقع التنقيب سيطبق عليه القانون بكل صرامة"، وفق البيان.
أما المرسوم الثاني فينشئ شركة "فاسو سانو" لتكون ذراعا فنية للدولة في إعادة تنظيم هذا القطاع الفرعي وتنفيذ المرسوم الأول، على أن تملك الشركة الوطنية للمواد الثمينة (SONASP) نصف رأسمالها والخزينة العامة النصف الآخر. ويعتمد المرسوم الثالث النظام الأساسي للشركة.
وفي قطاع الصحة، صادق المجلس على مرسوم يعدل الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتلاءم مع التقسيم الإداري الجديد وإنشاء المراكز الطبية البلدية، ويشمل إنشاء مركز وطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Faso CDC)، ووكالة بوركينية للطب التقليدي، ومديريات صحية ومراكز استشفائية على مستوى الأقاليم، مع حل شركة تسيير وصيانة التجهيزات الطبية الحيوية (SOGEMAB).
كما أجاز المجلس مشروع قانون يراجع قانون توجيه الرياضة والترفيه الصادر عام 2019، ومن أبرز ما تضمنه حماية اجتماعية وأجر لائق للرياضيين، وإخضاع مشاركة المنتخبات الوطنية في المنافسات الدولية لترخيص مسبق من الحكومة، وتعزيز قواعد صحة الرياضيين ومكافحة المنشطات.
وتأتي قرارات المناجم بعد أيام من طرد آلاف المنقبين عن الذهب من مواقع سيغيري في غينيا ووصول مئات منهم إلى مالي، في أزمة تشمل رعايا من بوركينا فاسو.
