مدار (نواكشوط) - توصلت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات واللجنة الممثلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى اتفاق ثان يشمل توسيع معايير المنح، واستحداث إعانة مالية سنوية للطلاب غير الممنوحين، وزيادة مقاعد السنة الأولى من الماستر بـ600 مقعد، وترميم السكن الجامعي القديم، ومراجعة استثنائية لأوضاع الطلاب المفصولين، وفق محضر الاتفاق الذي نشرته الجبهة عقب مؤتمر صحفي بجامعة نواكشوط، وأوردت تفاصيله وكالة "الأخبار" المستقلة وموقع "الصحراء" يومي الأربعاء والخميس 11 و12 نوفمبر 2026.
ويأتي الاتفاق بعد نحو ثلاثة أسابيع من تأسيس الجبهة، وبعد اتفاق أول في 30 أكتوبر خص النقل الجامعي والتمثيل النقابي وأحال بقية المطالب إلى لجان مشتركة. ولم يتضمن الموقع الإلكتروني للوزارة، حتى نشر هذا الخبر، بيانا بشأن الاتفاق الجديد.
ويحدد المحضر ثلاثة آجال للتنفيذ: نهاية ديسمبر المقبل لإحالة ملفات الطلاب المعنيين بالسجل الاجتماعي، ونهاية العام الجاري لاستكمال ترميم السكن الجامعي القديم، والسنة الجامعية 2027-2028 لمقاعد الماستر الإضافية.
المنح: السجل الاجتماعي والتميز والدكتوراه
في ملف المنح، تستقبل الوزارة عبر مصالحها ملفات الطلاب الذين يرون أنهم يستوفون شروط السجل الاجتماعي ولم يسبق تسجيلهم فيه، وتحيلها قبل نهاية ديسمبر إلى المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "التآزر"، للتحقق من أوضاعهم وتسجيل بياناتهم.
كما يتسع معيار التميز الأكاديمي ليشمل العشرة الأوائل في كل تخصص بجميع مؤسسات التعليم العالي، وتُعمم المنح على طلاب الدكتوراه غير الموظفين خلال السنوات الثلاث الأولى من تسجيلهم، والسنة الرابعة لمن حصلوا على ترخيص بذلك.
ونص الاتفاق على إعانة مالية تصرف سنويا للطلاب غير الممنوحين، تتراوح، بحسب ما أورده موقع "الصحراء" من المحضر، بين 40 ألف أوقية قديمة لطلاب السنتين الأولى والثانية من الليصانص، و53 ألفا لطلاب السنة الثالثة، و57 ألفا لطلاب السنة الأولى من الماستر، و71 ألفا لطلاب السنة الثانية منه.
وكانت الوزارة قد أعلنت في 19 أكتوبر أن 22730 طالبا يستوفون معايير المنح الداخلية للعام الجامعي 2026-2027، من أصل 52256 طالبا، أي أكثر من 43% من طلاب التعليم العالي. وفي 5 نوفمبر، قال الوزير يعقوب ولد أمين إن عدد المستفيدين من المنح بلغ 22 ألفا و700 طالب مقابل 6800 عام 2019، وإن ميزانية القطاع تجاوزت 23 مليار أوقية.
السكن والماستر وإعادة التوجيه
وفي السكن الجامعي، اتفق الطرفان على إعادة تأهيل السكن القديم في المؤسسات الواقعة وسط العاصمة وتجهيزه وتأثيثه، على أن تكتمل الأشغال هذا العام، وعلى توسيع الاستفادة من السكن بصفة استثنائية خلال السنة الجامعية الحالية لتشمل الطلاب المقبولين وفق المعايير الجديدة عبر المنصة الإلكترونية، ومن استفادوا منه العام الماضي وما زالوا يستوفون الشروط.
ويأتي ذلك بعد أن خصصت الوزارة هذا العام 3900 مقعد في المركب الجامعي بنواكشوط من أصل 4000 سرير، منها 2510 للبنين و1390 للبنات، وفق إعلانها في 19 أكتوبر.
وعلى الصعيد الأكاديمي، تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للسنة الأولى من الماستر بـ600 مقعد في الداخل والخارج ابتداء من السنة الجامعية 2027-2028، وزيادة عروض التكوين في مؤسسات التعليم العالي. كما يُفتح باب إعادة التوجيه لمدة أسبوع أمام الناجحين في الدورة الثانية من البكالوريا هذا العام، والطلاب المعيدين في السنة الأولى من الليصانص، مع إشراك ممثلي الطلاب في تحديد معايير المنح والتوجيه وإعادة التوجيه داخل البلاد وخارجها.
المفصولون والعلاقة مع النقابات
وفي ملف العقوبات، نص المحضر على إعادة النظر "استثنائيا هذه السنة في أوضاع من صدرت بحقهم قرارات فصل خلال السنة النهائية من سلكي الليصانص والماستر"، بما يتيح تسوية أوضاعهم وفق مقاربة "تتسم بالتسامح والإنصاف"، مع دراسة طلبات المفصولين في بقية المراحل الدراسية وفق المقاربة ذاتها.
وأكدت لجنة الوزارة أنها ستوعز لمسؤولي المؤسسات الجامعية بالتعاطي الإيجابي مع النقابات الطلابية "باعتبارها شريكا أساسيا في صنع القرارات المتعلقة بالشأن الطلابي".
من الشارع إلى طاولة الحوار
وكانت أربع نقابات قد أعلنت في 22 أكتوبر تأسيس الجبهة، هي الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، والاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، والنقابة الوطنية للطلاب بموريتانيا، والرابطة الوطنية لطلاب موريتانيا، في يوم فرقت فيه الشرطة طلابا يحتجون على أزمة النقل الجامعي في عرفات. وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان الوزارة نقلا مجانيا لـ9926 طالبا مسجلين في السجل الاجتماعي، واشتراكا شهريا بـ5000 أوقية قديمة لبقية الطلاب.
ثم أعلنت الوزارة إلغاء وقفات النقل التقليدي المؤدية إلى المركب الجامعي ابتداء من 26 أكتوبر لصالح خطوط الحافلات عالية الجودة. وفي ذلك اليوم نظمت الجبهة وقفات متزامنة في مؤسسات التعليم العالي، فيما شهد محيط جامعة نواكشوط احتجاجا على النقل تدخلت الشرطة لتفريقه، قبل أن ينتقل التوتر إلى الساحة السياسية بإدانة قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية وحزب "تحدي" لما وصفاه بقمع الطلاب.
وفي 30 أكتوبر، أعلنت الجبهة اتفاقا أول مع الوزارة بعد أسبوع من المفاوضات، تضمن اشتراكا شهريا بـ3500 أوقية قديمة مقابل 50 رحلة على حافلات النقل السريع، والإبقاء على تذكرة بـ50 أوقية قديمة في الخطوط التي لا تغطيها هذه الحافلات عند الدفع عبر تطبيق E-ticket، واستئناف تمثيل الطلاب في المجالس الإدارية والتربوية، مع تعليق الاحتجاجات الميدانية مؤقتا. وأكدت الجبهة يومها أنها ستتابع تنفيذ الالتزامات، وأنها مستعدة للعودة إلى الميدان في حال الإخلال بها.
وقالت الجبهة، بحسب موقع "الصحراء"، إن الاتفاق الجديد جاء بعد أكثر من أسبوع من النقاشات، وإنها تواصل جهودها لتحسين خدمات النقل الجامعي. وكانت مدار قد نشرت صباح اليوم خبرا عن الاتفاق.
