مدار (نواكشوط) - دعا رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى "توفير تمويلات مناخية يسهل الوصول إليها وتلائم احتياجات بلداننا"، مؤكدا أن موريتانيا، "على الرغم من ضآلة بصمتها الكربونية، تظل من أشد الدول تأثرا بالتغيرات المناخية وتداعياتها الهدامة"، وذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية من قمة أنطاليا للقادة، ضمن الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، ونشرت الوكالة الموريتانية للأنباء نصها الأربعاء 11 نوفمبر 2026.
وعدّد الرئيس من هذه التداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية وتدهور الأراضي والتصحر والتآكل الساحلي، وقال إنها أسهمت في "تمزيق أنسجتنا الاجتماعية والاقتصادية الريفية، وتهديد أمننا الغذائي، وإعاقة تنميتنا"، بفعل تأثيراتها على النظم البيئية البحرية والطبيعية، معتبرا أن مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها تعد "من ألح الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، بل والأمنية كذلك".
وافتتح الغزواني كلمته بتهنئة تركيا على رئاسة المؤتمر وتنظيمه، وشكر البرازيل على جهودها خلال رئاستها للدورة السابقة، كما ثمّن دور أستراليا في قيادة المفاوضات المرتبطة بالمؤتمر، متمنيا التوفيق لإثيوبيا التي ستستضيف الدورة الثانية والثلاثين.
ما الذي أعلنته موريتانيا في أنطاليا
وقال الرئيس إن موريتانيا تنفذ مع شركائها برامج لتعزيز القدرة على الصمود واستعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر، من بينها مساهمتها في مبادرة السور الأخضر الكبير، ودورها في لجنة المناخ لمنطقة الساحل واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل.
وأوضح أن البلاد اعتمدت مساهمتها المحددة وطنيا الثالثة بأفق 2035، وأن خطة الاستثمار المرتبطة بها قيد الإعداد، فيما "توشك خطتنا الوطنية للتكيف على الاكتمال"، مضيفا أن هذين الإطارين سيتيحان تحسين تخطيط التدخلات وتعبئة الموارد وقياس التقدم "بصورة شفافة".
كما تحدث عن بناء "شبكة أمان اجتماعية واسعة" تدعم الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة الصدمات المناخية، وعن إصلاحات لإدماج البعد المناخي في السياسات العمومية، تشمل آليات لتتبع الإنفاق والميزانية المخصصين للعمل المناخي، ومراجعة سياسة المياه، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الاستخراج، وإدماج المعايير المناخية في اختيار مشاريع الاستثمار العمومي، إلى جانب تثمين موارد الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر.
وطالب الغزواني، إلى جانب التمويل، بتعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المؤسسية وتكثيف المساعدة الفنية، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر فرصة "لتعزيز الثقة بين الأطراف وتسريع تنفيذ اتفاق باريس".
المساهمة الثالثة بالأرقام
وبحسب نص المساهمة المحددة وطنيا الثالثة الذي أعدته وزارة البيئة والتنمية المستدامة، والمنشور على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تلتزم موريتانيا بخفض صافي انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 75.8% بحلول 2035 مقارنة بسيناريو المرجع، منها 8.1% بجهد وطني غير مشروط، و67.7% مشروطة بدعم التعاون الدولي.
وتقدّر الوثيقة الحاجات التمويلية للمساهمة بـ18088.33 مليون دولار، منها 15642.85 مليون دولار مشروطة بالتمويل الخارجي، و2445.48 مليون دولار يمكن تعبئتها وطنيا. وتبلغ كلفة جهود خفض الانبعاثات 12103.62 مليون دولار، وكلفة التكيف 5808.66 مليون دولار.
وتضم المساهمة 63 إجراء للتخفيف، منها 39 غير مشروطة و24 مشروطة، تغطي قطاعات الطاقة والزراعة واستخدام الأراضي والغابات والعمليات الصناعية والنفايات، وتستهدف تركيب أكثر من 13 غيغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035. وتعوّل في السيناريو المشروط على برنامج الهيدروجين الأخضر "قيد التطوير" لتجنب انبعاثات في قطاع الطاقة، كما تتضمن رفع حصة الطاقة النظيفة في تزويد المواقع المنجمية إلى 40% بحلول 2030.
أما شق التكيف فيضم 85 إجراء في قطاعات المياه والزراعة والأمن الغذائي والصيد والصحة والإسكان والتعليم وحماية النظم البيئية.
هشاشة تقيسها الأرقام
وتستند الوثيقة إلى تقدير لصندوق النقد الدولي بأن الصدمات المناخية تكلف موريتانيا في المتوسط ما بين 1 و2% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا، وإلى ملمح مناخي يتوقع زيادة الفيضانات الحضرية في نواكشوط وخسائر المراعي في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن العاصمة والمناطق الساحلية تواجه التآكل وتسرب الملوحة وارتفاع مستوى البحر، على ساحل يمتد 720 كيلومترا.
وتظهر هذه الهشاشة في أخبار الأسابيع الأخيرة، إذ تحركت ولاية لعصابه لتوسيع زراعة الأعلاف مع مؤشرات نقص الأمطار، ونُفذت في كيدي ماغا تدخلات استباقية للحد من تداعيات الجفاف على المزارعين والمنمين بدعم من الصندوق المركزي للأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ ومنظمة الأغذية والزراعة.
وفي العاصمة، بحث وزير المالية في 5 نوفمبر ترتيبات إطلاق أشغال مشروع حماية ساحل نواكشوط من التآكل والغمر البحري، فيما وقعت الحكومة اليوم مع فرنسا اتفاقية بـ41 مليون يورو لتحسين خدمات المياه في نواكشوط ونواذيبو.
من أنطاليا إلى دكار
وكانت وزيرة البيئة مسعودة بنت بحام محمد لغظف قد توجهت إلى أنطاليا في 7 نوفمبر للمشاركة في المؤتمر الذي افتتح في 9 نوفمبر بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أن يتوجه الرئيس الغزواني إلى تركيا للمشاركة في قمة القادة التي انطلقت الأربعاء. ومن دول الجوار، مثّل رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا.
وفي المنطقة، أعلنت السنغال في 2 نوفمبر أن مساهمتها الثالثة تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 48.5% بحلول 2035 بدعم دولي، و19.4% دونه، بحاجات تمويلية تقدرها بـ24.9 مليار دولار. وكانت مدار قد نشرت اليوم خبرين عن كلمة الغزواني في القمة واعتماد المساهمة الثالثة واستكمال خطة التكيف.
