مدار (دكار) - أعلنت السنغال، الإثنين 2 نوفمبر 2026، أنها تستهدف خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 48.5% بحلول عام 2035، وتقدر حاجاتها التمويلية لبلوغ هذا الهدف بـ24.9 مليار دولار، بحسب صحيفة لوسولي السنغالية نقلا عن الوكالة السنغالية للأنباء.
وجاء الإعلان على لسان وزير البيئة والتحول البيئي، عليو غوري جوف، خلال اجتماع المصادقة السياسية على المساهمة الثالثة المحددة وطنيا للسنغال، في دكار، وهي الوثيقة التي تحدد التزامات البلد المناخية للعقد المقبل، وفق المصدر نفسه.
وأوضح الوزير أن البلد قد يخفض انبعاثاته بنسبة 31.6% في 2030 و48.5% في 2035 إذا حصل على دعم دولي مناسب، أما من دون هذا الدعم فستقتصر نسبة الخفض على 13.3% في 2030 و19.4% في 2035.
وينتظر أن يأتي 16.9 مليار دولار من التمويل المطلوب من الشركاء الماليين للدولة، كما تعول السنغال على التعاون الدولي والاستثمارات الخاصة والصناديق الاستئمانية، وأشار الوزير إلى "شراكة التحول العادل في مجال الطاقة" التي تعتزم تعبئة 2.75 مليار دولار لصالح البلد.
ويفترض أن تمول هذه الموارد مشاريع لتطوير الطاقات المتجددة، واستصلاح غابات المانغروف، والتشجير، والتجديد الطبيعي المدعوم، وتشجيع الزراعة المكثفة للأرز، إلى جانب خفض البصمة الكربونية لصناعة الإسمنت وتحسين تسيير النفايات وتطوير وسائل نقل أقل تلويثا، مثل الحافلات سريعة التردد والقطار السريع الإقليمي.
وتقوم المساهمة، بحسب الوزير، على ركيزتين هما خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، ويشمل الشق الثاني تسيير الموارد المائية والوقاية من الفيضانات وحماية الشريط الساحلي. ويسبق اجتماع المصادقة السياسية الإحالة الرسمية للوثيقة إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
