انتقل إلى المحتوى
موريتانيا

بعد انتهاء بروتوكول الصيد مع أوروبا: الحكومة تطلب عوائد أكبر وبروكسل تؤكد استمرار التفاوض

سفينة صيد صناعي تسحب شباكها في عرض البحر وتحلق فوقها طيور النورس
سفينة صيد صناعي في عرض البحر (أرشيف)

مدار (نواكشوط) - قالت الحكومة الموريتانية إن انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي لا يعني انتهاء العلاقة معه، وإن الأولوية في المباحثات الجارية هي ضمان "شروط اقتصادية أكثر ملاءمة" للمصالح الموريتانية، وذلك في أول موقف حكومي معلن منذ انتهاء البروتوكول منتصف ليل 14 نوفمبر، عبّر عنه الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه في المؤتمر الصحفي المخصص لنتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، فيما تؤكد المفوضية الأوروبية أن التفاوض على بروتوكول جديد "مستمر".

وأوضح ولد ببانه، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، أن انتهاء العمل بالبروتوكول لا يستدعي اعتبار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منتهية، إذ تظل مجالات التعاون قائمة وقابلة للتطوير عبر تفاهمات واتفاقيات جديدة، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى إعادة تطوير أطر التعاون الاقتصادي مع شركائها، بما يضمن استفادة أكبر لموريتانيا من مواردها الطبيعية.

وقال إن الهدف هو تحويل الاتفاقيات مع الشركاء إلى عوائد ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني ومسار التنمية، مؤكدا أن موقف الحكومة ينطلق من ضرورة الحفاظ على الثروة البحرية وغيرها من الموارد الوطنية، مع الحرص على أن تحقق الشراكات المقامة بشأنها أكبر منفعة ممكنة للبلاد.

وكان آخر موقف رسمي موريتاني معلن بشأن المفاوضات قد صدر في 22 أكتوبر، حين بحثت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية آيساتا لام مع المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات كوستاس كاديس سبل تقريب وجهات النظر، وأكد الطرفان أهمية الوصول إلى "نتائج متوازنة" تراعي مصالحهما.

ما الذي انتهى

والذي انتهى هو البروتوكول، أي الوثيقة التي تحدد فرص الصيد المتاحة للسفن الأوروبية والمقابل المالي، وكانت مدته من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026. أما اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام نفسه، فقد وُقّع وبدأ العمل به في 15 نوفمبر 2021 لمدة ست سنوات تتجدد تلقائيا، وتعود الشراكة بين الطرفين في هذا المجال إلى سنة 1987، وفق صفحة الاتفاق على موقع المفوضية الأوروبية، التي تصنف وضعه اليوم بأنه "خامل"، أي اتفاق قائم دون بروتوكول ساري المفعول.

وبحسب الصفحة نفسها، كان البروتوكول المنتهي يتيح للسفن الأوروبية صيد ما يصل إلى 280050 طنا سنويا من القشريات والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة مالية أوروبية قدرها 60.8 مليون يورو سنويا، منها في المتوسط 3.3 مليون يورو سنويا، أي 16.5 مليون يورو على مدى البروتوكول، لدعم الاستراتيجية الوطنية للصيد المستدام.

وكانت حصة الأسد لسفن الجر المجمدة التي تصطاد الأسماك السطحية الصغيرة: 225 ألف طن سنويا لـ19 سفينة على الأكثر، تليها فئات التونة التي تتسع لـ29 سفينة صيد بالشباك الكيسية، ثم القشريات بـ5 آلاف طن و18 سفينة، فيما لم يتضمن البروتوكول أي فرص لصيد الرخويات. وكانت سفن 10 دول تستفيد منه، هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا.

السفن خارج المصايد

ومع انتهاء البروتوكول، أعلن خفر السواحل الموريتاني في تعميم انتهاء سريانه، وطالب السفن الأوروبية بوقف أنشطتها والتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل منتصف الليل لإتمام إجراءات مغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة، بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية، كما أوردت مدار في تغطيتها لليوم الأول بلا بروتوكول.

وتقول وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية إن نحو 30 سفينة إسبانية كانت تستفيد من البروتوكول، أغلبها لصيد القشريات، وإن أغلبها سيتجه مؤقتا إلى مصايد غينيا بيساو. وقدرت موانئ أندلسية خسائرها بما بين 40 و50 مليون يورو، فيما تحدثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية عن "نحو ألف بحار محلي" فقدوا عملهم على متن هذه السفن، دون أن يصدر رقم رسمي موريتاني بهذا الشأن.

ماذا يقول كل طرف

وفي بروكسل، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الصيد ماسيي بيريستيتسكي، يوم الاثنين 16 نوفمبر، إن "المفاوضات للاتفاق على بروتوكول صيد جديد مع موريتانيا لا تزال جارية"، دون أن يقدم تفاصيل أخرى، بحسب ما نقلته وكالات أنباء إسبانية.

وحثت الحكومة الإسبانية المفوضية على "مواصلة الاتصالات" لإبرام اتفاق جديد "في أقرب وقت"، معتبرة أن العلاقات مع موريتانيا ذات "أهمية استراتيجية" لمجموع الدول الأعضاء، ودعت إلى دفع المفاوضات "على أعلى مستوى" بإشراك رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

وبحسب ما أوردته الصحافة الإسبانية، فإن موريتانيا تطلب مقابلا ماليا أكبر، فيما يشترط الاتحاد الأوروبي لذلك تحسين فرص الصيد، وقد قدمت المفوضية قبل انتهاء البروتوكول عرضا جديدا يرفع المقابل المالي والرسوم التي يدفعها مجهزو السفن، "لكن دون نجاح"، وفق وكالة "إيفي". وذكر موقع صحراء ميديا أن المفوضية اقترحت، وفق مذكرة قدمتها لاتفيا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2026، خفض حصة سفن الجر المجمدة للأسماك السطحية الصغيرة من 225 ألف طن إلى 93 ألف طن سنويا.

ومن جانب القطاع الأوروبي، قال الأمين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد خافيير غارات إن "موريتانيا تطلب أكثر من 60 مليونا التي نص عليها البروتوكول الحالي، والاتحاد الأوروبي يعرض أقل، لأن إمكانات الصيد أقل أيضا"، معتبرا أن التوصيات العلمية تدعو إلى خفض صيد الأسماك السطحية الصغيرة.

وفي الساحة السياسية الموريتانية، دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) في 14 نوفمبر إلى مراجعة الاتفاقية، معتبرا أن المساهمة المالية التي تحصل عليها موريتانيا "محدودة ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية لثروتها البحرية"، وطالب بعدم تقديم "أي تنازلات تمس الحقوق السيادية للبلاد".

ما الذي ينتظر الملف

ويأتي الملف فيما يدرس البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتوقع تقريره الاقتصادي والمالي أن تبلغ إيرادات الصيد 10.10 مليار أوقية جديدة في 2027، ويصف تقرير الموارد الطبيعية الملحق به انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي بأنه "العامل الرئيسي لعدم اليقين".

وحتى لو توصل الطرفان إلى اتفاق، فإن أي بروتوكول جديد يحتاج إلى إجراءات إدارية في بروكسل ونواكشوط قبل عودة الأسطول الأوروبي، تقدر صحيفة "لا بوث دي غاليسيا"، استنادا إلى تجارب سابقة، أنها لن تنتهي قبل ستة أشهر، فيما رأى غارات أن العودة قد تتأخر "في أفضل الأحوال حتى ربيع العام المقبل".

ولم يكشف الطرفان رسميا حتى صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر عن مضمون آخر العروض المتبادلة، ولا عن موعد جولة تفاوض جديدة. وكانت مدار قد تابعت الملف منذ تحذير الأندلس من توقف 60 سفينة أوروبية في المياه الموريتانية، وستواصل متابعة تطوراته.

اقرأ أيضا