قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، إن الحكومة تسعى إلى إعادة تطوير أطر التعاون الاقتصادي مع شركائها، بما يضمن استفادة أكبر لموريتانيا من مواردها الطبيعية، وذلك في معرض حديثه عن انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للتعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن انتهاء العمل بالبروتوكول لا يستدعي اعتبار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منتهية، إذ تظل مجالات التعاون قائمة وقابلة للتطوير عبر تفاهمات واتفاقيات جديدة.
وأضاف الوزير أن الأولوية في المباحثات الجارية تتمثل في ضمان شروط اقتصادية أكثر ملاءمة للمصالح الموريتانية، وتحويل الاتفاقيات مع الشركاء إلى عوائد ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني ومسار التنمية.
وأكد أن موقف الحكومة ينطلق من ضرورة الحفاظ على الثروة البحرية وغيرها من الموارد الوطنية، مع الحرص على أن تحقق الشراكات الاقتصادية المقامة بشأنها أكبر منفعة ممكنة للبلاد.



