مدار (نواكشوط) - نفت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا "نفيا قاطعا" وجود نقص في الأوراق النقدية في الساحة المالية الموريتانية، مؤكدة أن الشبكة المصرفية بأكملها تتزود بالأوراق النقدية "بصورة طبيعية"، وفق بيان صادر عنها بتاريخ الجمعة 6 نوفمبر.
وقالت الجمعية إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات عن نقص مزعوم في الأوراق النقدية، وزعمت أن البنك المركزي الموريتاني لم يعد يضمن تزويد البنوك بها، واصفة هذه المعلومات بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وبحسب البيان، يشمل التزويد الطبيعي بالنقد المقرات الرئيسية للبنوك ووكالاتها المركزية والجهوية وشبابيكها، إضافة إلى نقاط الإيداع والسحب المرتبطة بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، في حين يواصل البنك المركزي "الاضطلاع الكامل" بمهامه في إصدار الأوراق النقدية وسحبها من التداول، وفق الحدود التنظيمية المعمول بها.
وأكدت الجمعية أن حجم السيولة في النظام المصرفي بلغ "مستوى تاريخيا غير مسبوق"، في رسالة طمأنة إلى الرأي العام والعملاء والشركاء.
وأوضحت أن تبادل الأوراق النقدية بين البنوك "ممارسة اعتيادية" في موريتانيا كما في غيرها، ويندرج في إطار التحضير لإصلاح قررته البنوك والبنك المركزي بشكل مشترك، يتمثل في إنشاء مركز مستقل لمعالجة النقد (Cash Center) يتولى فرز الأوراق النقدية وتوزيعها وفق أفضل الممارسات الدولية.
ودعت الجمعية الصحافة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المعلومات لدى المصادر المخولة قبل النشر، معتبرة أن ترويج الشائعات يمس بثقة الجمهور وبصورة الساحة المالية، ومؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى السبل القانونية لحماية سمعة المؤسسات المصرفية ومصالح عملائها.
وكانت تقارير صحفية محلية قد تحدثت هذا الأسبوع عن صعوبات تواجهها البنوك في توفير المبالغ النقدية الكبيرة، في وقت رفع فيه البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25% ونسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 15% ضمن إجراءات لكبح التضخم.
