مدار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، في جلسة علنية، على مشروع قانون يتضمن اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع معهد القروض الرسمي بالمملكة الإسبانية، لتمويل مشروع القدرة على الصمود والتنمية الجماعية لحوض نهر السنغال في موريتانيا، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
ويُسدد القرض، الموقع في 17 يوليو 2026، على 30 عاما منها خمس سنوات إمهال، بفائدة سنوية قدرها 1.42%. ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى البنى التحتية والخدمات المتكاملة القادرة على التكيف مع تغير المناخ في المناطق الحدودية المستهدفة، وقدّمه وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية بالوكالة، كوديورو موسى انكنور. وأشاد النواب بشروطه الميسرة، داعين إلى تعزيز الرقابة ومتابعة النتائج.
وخلال النقاش، دعا النائب عن حزب الصواب يوسف ولد أبو مدين، في أول مداخلة له بعد خلافته النائبة قامو عاشور إثر إسقاط عضويتها بحكم قضائي، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى أن يترك للشعب "خاتمة يتذكرها"، بحسب وكالة الأخبار المستقلة. وقال إن الرئيس بقيت له ثلاث سنوات من ولايته الأخيرة وأقسم ألا يغير الدستور، متسائلا عما قد يدفعه إلى خرقه، ومضيفا أن "موريتانيا ليست عقيمة"، وداعيا إلى توفير أجواء تتيح للشعب في 2029 اختيار من يحكمه.
وانتقد النائب وضع الحريات العامة والخدمات من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، واصفا قائمة المشكلات بأنها "الطويلة جدا"، وقال إن الحصانة البرلمانية "لم تعد تجدي مؤخرا"، كما طالب بالاهتمام بملفي الديون والضرائب. وكانت النائبة هابي رباح قد عارضت في أول مداخلة لها اللجوء إلى قروض جديدة. ولم يصدر رد رسمي على تصريحات ولد أبو مدين حتى نشر هذا الخبر.
