دعا رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام”، نور الدين ولد محمدو، إلى إعادة النظر في هيكلة الحكومة الموريتانية، معتبرا أن العدد الحالي للحقائب الوزارية ينعكس سلبا على نجاعة التسيير.
وأوضح في تدوينة أن تعدد الوزارات يسهم، وفق رأيه، في تعقيد المساطر الإدارية وتداخل الصلاحيات، إضافة إلى ما وصفه بهدر الموارد وتباطؤ تنفيذ المشاريع.
واقترح ولد محمدو تقليص عدد الوزارات إلى ما بين 15 و19 حقيبة بدل نحو 30 حقيبة حاليا، معتبرا أن ذلك من شأنه تحسين الأداء الحكومي وتقليص التكاليف.
كما أشار إلى تجارب دولية، مبرزا أن عددا من الدول تعتمد هياكل حكومية أصغر نسبيا، مردفا أن ذلك لا يؤثر على فعالية الإدارة.
وشدد رئيس الحزب على أن تحسين التسيير يرتبط أساسا باختيار الكفاءات وتوزيع المسؤوليات بشكل دقيق، مطالبا بإصلاح إداري أوسع داخل مؤسسات الدولة.
