حددت وزارة المعادن والصناعة مساحة رخص البحث المعدني في موريتانيا بـ200 كيلومتر مربع كحد أقصى للامتياز الواحد، بالنسبة لمواد المجموعات من الأولى إلى السادسة.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الجمعة، إن القرار يأتي في إطار تنظيم المساحات المخصصة للبحث المعدني وترشيد الاستثمارات في القطاع، مع مراعاة السقوف المنصوص عليها في المدونة المعدنية والقوانين ذات الصلة.
وأضافت الوزارة أن طلبات الرخص السابقة المسجلة لدى مديرية السجل المعدني والتي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع ستخضع للتقليص بالتشاور مع أصحابها، وذلك قبل إصدار إشعار الدفع، على أن يبدأ تطبيق الإجراء فورا على جميع طلبات البحث المسجلة.
وبررت الوزارة الإجراء بأنه يهدف إلى مواءمة حجم المساحات الممنوحة مع الإمكانات الفنية والمالية للمستثمرين، والحد من حجز المساحات الواسعة دون استغلال فعلي، بما يسهم في توزيعها بصورة أكثر توازنا وتشجيع أعمال الاستكشاف الميداني.
