أحالت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية ، اليوم الخميس ، المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، بعد استكمال إجراءات التحقيق الأولية والاستماع إلى المشمولين في الملف.
وجاءت الإحالة عقب مثول المعنيين أمام النيابة العامة أمس الأربعاء، إثر تحقيقات أمنية استمرت نحو شهر ونصف، شاركت فيها أجهزة أمنية متعددة، من بينها جهاز أمن الدولة وشرطة الجرائم الاقتصادية، التي تولت التحقيق مع عدد من المشتبه بهم، خصوصا العاملين في مجال الوساطة العقارية.
وسبق للنيابة العامة أن أعادت محضر الضبطية القضائية إلى الجهات المختصة لاستكمال بعض الإجراءات، قبل أن تقرر إحالة الملف إلى قطب التحقيق المختص.
وبدأت القضية أواخر سبتمبر الماضي، وأعلنت الحكومة في أكتوبر أن عدد الموقوفين على خلفيتها بلغ 17 شخصا، مشيرة إلى أن التحقيق يتعلق بشبهات ابتزاز وفساد مالي.
