قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد محمد الامين إن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بنواكشوط على مشروع قانون يتعلق بدمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية.
وتوجه ولد محمد الأمين خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة بخالص شكره، وتقديره للمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق وكافة أفراد التجمع ضباطا وضباط صف ووكلاء لما قدموه للبلد من خدمات أمنية وخاصة في مجالات القيام بالنظام العام والمساهمة في استتباب الأمن ومحاربة الهجرة السرية خلال الفترة التي مارسوا فيها عملهم في إطار هذا التجمع.
وأضاف ولد محمد الامين أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأسلاك الأمنية ودمج بعضها ببعض من خلال إعادة دمج التجمع العام لأمن الطرق للإدارة العامة للأمن الوطني ليصبح عضوا في جسمها العام.
وأردف ولد محمد الامين أن تطبيق هذا القانون سيمر بعدة مراحل، حيث سيستمر التجمع العام لأمن الطرق في صرف ميزانيته الاعتيادية حتى 31 دجمبر 2023 على أن تتنتقل المخصصات المتعلقة به إلى ميزانية الإدارة العامة للأمن الوطني خلال ميزانية 2024.
