اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية طيلة السنوات الأربع الماضية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، مكنت من الاستفادة من قانون آغوا.
وأضافت المفوضية في بيان صادر عنها في وقت متأخر من مساء الخميس، أن رفع تعليق استفادة البلاد من المزايا التجارية التفضيلية لقانون النمو والفرص الاقتصادية في أفريقيا يعد اعترافا دوليا بنجاعة الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة.
وقال البيان إن تقرير إعادة التقييم، أكد على الجهود المبذولة من طرف الحكومة ” خاصة فيما يتعلق بزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانة المجرمين، بموجب قانون مكافحة العبودية، ووضع آلية وطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار لأول مرة وإنشاء صندوق مخصص لخدمات الضحايا”.
و تقدم الحكومة الأميركية للدول الأفريقية الأفضلية في إمكانية الوصول إلى الأسواق الأميركية من خلال قانون النمو وتوفير الفرص الأميركي AGOA في إفريقيا، ولكن كي يتسنى لها الحفاظ على الاستفادة من قانون أغوا، يتعين على الحكومات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن تحترم حقوق الإنسان.
