أعلنت السلطات التونسية التخلي عن نظام تقسيط مياه الشرب بعد تحسن إيرادات المياه.
يأتي ذلك بعد أزيد من عامين من تطبيق هذا النظام بسبب نقص موارد السدود.
وقال عبد الحميد منجة المدير العام لشركة استغلال وتوزيع المياه (حكومي)، الجمعة: “لا ضرورة لمواصلة العمل بنظام تقسيط المياه لأن الإيرادات المائية تحسّنت، وبالتالي نفاذ المواطنين إلى الماء، وتلاشت مخاطر الانقطاعات خلال فترة الصيف.
ولجأت سلطات تونس في مارس 2023، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بعد تراجع مخزونات السدود إلى 19% من طاقتها إلى تقسيط مياه الشرب وتطبيق نظام الحصص ضمن إجراءات للحد من الاستخدام المفرط.
وشملت الإجراءات ،إجراء قطع الماء ليلاً عن الأحياء السكنية، ومنع الأنشطة الزراعية والخدماتية ذات الاستهلاك المفرط للماء، كما فرضت عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية للمخالفين تتراوح فتراتها بين 6 أيام و6 أشهر.
