توقفت الخدمات البنكية والعمليات المالية بشكل شبه كامل، اليوم الثلاثاء، في مختلف المحافظات التونسية، مع انطلاق إضراب شامل في القطاع المصرفي يستمر حتى الخميس، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي حول مطالب مهنية ومالية.
وتزامن الإضراب مع فترة صرف الرواتب، ما تسبب في تعطل عمليات السحب والإيداع ومعالجة ملفات القروض، فيما أغلقت معظم فروع البنوك أبوابها وتوقفت غالبية الصرافات الآلية عن العمل.
وقال المحتجون إن نسبة المشاركة كانت مرتفعة جدا، مشيرين إلى أن هذا التحرك يأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات السابقة، ورفض للردود المقدمة على مطالب نحو 25 ألف موظف في القطاع.
