ندّد الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس، بإجراءات وصفها بالمناهضة للديمقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيراً بتوقيفها مرشحاً للرئاسة، وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية قولها إنّ «التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي» في تونس، مضيفةً أنّ «سيادة القانون، واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديمقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه” للقرار الذي اتّخذته السلطات التونسية والذي أدى، إلى “الحدّ من نطاق الخيارات أمام المواطنين التونسيين”.
