مدار (تونس) - صادق مجلس نواب الشعب التونسي، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، على مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة، مقابل مبلغ جزافي قدره 3500 دينار للبئر، وفق ما أورده موقع "ويب دو" التونسي استنادا إلى معطيات نشرها البرلمان.
وحظي مقترح القانون عدد 18 لسنة 2026 بموافقة 79 نائبا، مقابل اعتراض 7 واحتفاظ 10. ويشمل النص الآبار المحفورة قبل 10 ديسمبر 2024، على أن تنتهي آجال التسوية في 31 ديسمبر 2027، وتُضبط شروطها وإجراءاتها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
ويتيح القانون للمستغلين المعنيين الانتفاع بالامتيازات التي تمنحها الدولة بعد تسوية وضعية آبارهم، دون المطالبة بها بأثر رجعي عن الفترات السابقة. ويهدف إلى إحصاء هذه الآبار وتأطير استغلالها ومراقبة كميات المياه المسحوبة، ومن الآليات المطروحة لذلك تركيب العدادات ومتابعة عمليات الضخ.
كما ينص على إلغاء أحكام الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025، الذي كان ينظم تسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. ويبقى تطبيقه الفعلي مرتبطا باستكمال الإجراءات القانونية ونشر النصوص الترتيبية اللازمة، بحسب المصدر ذاته.
