مدار (تونس) - توقع المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، أن تُجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر أو ديسمبر 2027، وفق تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 على هامش اجتماع لمجلس الهيئة، بحسب ما أورده موقع "ويب دو" التونسي.
وقال المنصري إن الانتخابات التشريعية استحقاق معروف مسبقا، وإن الاستعدادات ستنطلق على هذا الأساس، دون أن يحدد موعدا دقيقا للاقتراع.
وبخصوص الانتخابات البلدية، اعتبر المنصري أن الآجال ما تزال تسمح بتنظيمها قبل مارس 2027، لكن إجراءها يبقى رهين قرار سياسي، موضحا أنه يمكن تنظيمها بمجرد دعوة الناخبين، وأنها تجري في دورة واحدة.
وأكد المتحدث أن الشروط القانونية واللوجستية والبشرية لإجراء هذه الانتخابات متوفرة، مشيرا إلى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية.
وكان مجلس الهيئة قد بحث في اجتماعه يوم 5 أكتوبر الاستعدادات للمواعيد الانتخابية المقبلة، وأذن بمراجعة قرارات ترتيبية، وصادق على القوائم المالية السنوية، وفق المصدر ذاته.
