حمّل النائب البرلماني المعارض العيد ولد محمدن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مسؤولية الحفاظ على الدستور الموريتاني وصون المكتسبات الديمقراطية، معتبرا أن أي توجه يمس الدستور يجعل رئيس الجمهورية مسؤولا عن تبعاته السياسية والأخلاقية.
وقال ولد محمدن، خلال مؤتمر صحفي نظمه حزب «جود» مساء اليوم الجمعة في نواكشوط، إن التناوب السلمي على السلطة يعد من أبرز المكاسب التي تحققت بفضل تضحيات المعارضة الموريتانية ونضالها على مدى سنوات.
وأكد أن المسؤولية الأولى عن حماية الدستور تقع على عاتق رئيس الجمهورية، متسائلا عن دوافع قبول الغزواني دعم أغلبيته السياسية لمسار قد يفضي، بحسب تعبيره، إلى خرق الدستور.
واستحضر ولد محمدن تجربة عام 2018، التي قال إنها شهدت مسارا مماثلا لصالح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مضيفا أن الأطراف التي تشجع الرئيس الحالي على ما وصفه بخرق الدستور تسعى، وفق تقديره، إلى خدمة مصالحها الخاصة، وليس إلى الدفاع عن شخص الرئيس.
