مدار (الرباط) - أنفق المغرب 17 مليار درهم بين 2022 و2025 لتفادي رفع أسعار الكهرباء، في وقت يتوقع أن تتجاوز خسائر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 8.6 مليارات درهم خلال 2026، وفق ما أورده موقع "هسبريس" يوم السبت 31 أكتوبر 2026، استنادا إلى التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وبحسب المصدر ذاته، مكنت التحويلات الحكومية المكتب من استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية دون تحميلها مباشرة للأسر والمقاولات، وهو ما حافظ على استقرار التعرفة رغم تقلب أسعار الوقود، لكنه شكل ضغطا إضافيا على المالية العمومية.
وسجل المكتب صافي خسارة بلغ 6.96 مليارات درهم في 2025، مقابل 7.29 مليارات درهم في 2024، ويتوقع أن يتسع العجز إلى 8.63 مليارات درهم هذا العام. وتراجعت إيراداته بنسبة 2.5% إلى 41.47 مليار درهم في 2025، ويعود ذلك جزئيا إلى نقل أنشطة التوزيع إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات الاثنتي عشرة.
وارتفعت ديونه المالية إلى 55.93 مليار درهم، فيما بلغت استثماراته 7.36 مليارات درهم، أي 68% من الميزانية الاستثمارية الأولية. وتستعد الحكومة لإعادة هيكلة أوسع للمكتب، تشمل تحويله إلى شركة مساهمة.
ويبلغ مخطط استثمارات المكتب للفترة 2026-2030 نحو 219.1 مليار درهم، منها 177 مليارا للبنية التحتية الكهربائية و42.1 مليارا للماء الصالح للشرب، على أن يمول القطاع الخاص 72% منه. وتشمل المشاريع إضافة 14.34 جيغاواط من قدرات الطاقات المتجددة، وتوسيع تخزين الكهرباء، وتعزيز الربط الكهربائي مع إسبانيا وموريتانيا، وزيادة قدرات تحلية مياه البحر.
