مدار (الرباط) - توقع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية المغربي، فوزي لقجع، أن تنخفض أسعار المحروقات في المغرب ابتداء من الاثنين 16 نوفمبر 2026، وكشف أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع، وفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية، السبت 14 نوفمبر، عن مداخلته أمام مجلس النواب.
وجاءت تصريحات لقجع خلال رد الحكومة على مداخلات النواب ومناقشة تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحسب موقع "لكم" المغربي.
وقال الوزير إن التراجع الذي سجلته أسعار المحروقات في الأسواق الدولية يرتقب أن ينعكس على الأسعار في محطات الوقود المغربية ابتداء من 16 نوفمبر، دون أن يحدد مقدار الانخفاض المنتظر في سعر لتر الغازوال أو البنزين، وفق المصدر ذاته.
وربط لقجع تطور الأسعار المحلية بعوامل تشمل السوق الدولية والضرائب والرسوم وتكاليف النقل والتخزين وهوامش أرباح الشركات. ولم يعلن سقفا مقترحا لهذه الهوامش ولا موعدا لاتخاذ قرار بشأنها، ما يبقي الإجراء في مرحلة الدراسة.
وأوضح الوزير أن رفع سعر الضريبة على شركات المحروقات من 35 إلى 40 في المائة سيشمل 11 شركة، مؤكدا أن الإجراء لا يستهدف شركة بعينها. ويخص التدبير، وفق مشروع قانون المالية، الشركات التي تستورد المحروقات أو توزعها ويبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو أكثر.
ودافع لقجع عن إخضاع الشركات ذات الأرباح المرتفعة، خاصة العاملة في قطاعات تتسم بضعف المنافسة أو "شبه الاحتكار"، لمساهمة ضريبية أكبر، بحسب ما أورده موقع "لكم".
وأعلن الوزير أن الحكومة تعتزم إحالة مشروعي قانون على البرلمان خلال الأسبوع المقبل، بعد المصادقة عليهما في مجلس الحكومة، لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، وصولا إلى 3000 درهم سنة 2031، ولرفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى.
وكان مجلس النواب المغربي قد صادق مساء السبت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 في قراءة أولى، بموافقة 179 نائبا مقابل معارضة 126، وأحاله على مجلس المستشارين.
