مدار (الرباط) - صادق مجلس النواب المغربي، مساء السبت 14 نوفمبر 2026، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 في قراءة أولى، بموافقة 179 نائبا مقابل معارضة 126، دون تسجيل أي امتناع، بحسب ما أورده موقعا "نيشان" و"مدار21" المغربيان.
وصوت المجلس أولا على الجزء الأول من المشروع، المتعلق بموارد الدولة والتدابير الجبائية والجمركية، ثم على الجزء الثاني المتعلق بنفقات الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، وجاءت النتيجة متطابقة في التصويتين: 179 صوتا مؤيدا مقابل 126 معارضا.
وجاء التصويت على الجزء الثاني بعد جلسة عمومية خصصت لمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية وتقديم تقارير اللجان الدائمة بشأنها والاستماع إلى مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، وفق المصدر نفسه.
وبهذا التصويت يحال المشروع على مجلس المستشارين لمناقشته وإدخال ما قد يراه من تعديلات، وفق المسطرة التشريعية.
وكان مشروع قانون المالية قد أحيل على مجلس النواب في 20 أكتوبر الماضي، وهو أول مشروع قانون مالية تقدمه الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط نقاش بين الأغلبية والمعارضة بشأن الاختيارات الجبائية وتوزيع الاعتمادات وأولويات الإنفاق العمومي.
