مدار (الرباط) - منحت وزارة الداخلية المغربية الأحزاب السياسية مهلة تنتهي يوم 15 نوفمبر 2026 لتقديم مقترحاتها بشأن تعديل القوانين الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 2027، وفق ما أورده موقع "هسبريس" يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، نقلا عن بيان للوزارة.
وأُعلنت المهلة خلال اجتماع عقده وزير الداخلية بعد ظهر الخميس مع قادة عدد من الأحزاب السياسية، في إطار مشاورات أطلقت بتوجيهات ملكية لإعداد الإطار القانوني للانتخابات المقبلة. وجاء الاجتماع بعد لقاء مماثل يوم الأربعاء مع الأحزاب الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، لتتسع المشاورات إلى الأحزاب غير الممثلة فيها.
وتشمل استحقاقات 2027 انتخاب المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان.
وبحسب المصدر ذاته، تركزت النقاشات على التعديلات التشريعية الممكنة، ولا سيما مدى تمديد الإجراءات التي اعتمدت قبل انتخابات مجلس النواب في 23 سبتمبر 2026 إلى الاستحقاقات المقبلة، ومنها مقتضيات تهدف إلى تعزيز نزاهة الانتخابات ومنع التجاوزات خلال الحملات والاقتراع.
وقدم ممثلو الأحزاب ملاحظاتهم الأولية، فيما طلبت الوزارة مقترحات مكتوبة قبل الموعد المحدد للمساعدة في صياغة مشاريع التعديلات، التي ستُحال بعد ذلك إلى المسار التشريعي. ووصفت الوزارة النقاشات بأنها إيجابية واتسمت بالصراحة والمسؤولية.
