مدار (الرباط) - تعهدت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري بإصدار قانون يحظر ولوج الأطفال دون سن 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطيرة، وفق ما ورد في برنامجها الحكومي للفترة 2026-2031، بحسب ما أورده موقع "هسبريس" المغربي مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.
وبحسب المصدر ذاته، يهدف القانون المرتقب إلى حماية الناشئة من مخاطر "الاستعمالات غير المشروعة" لوسائط التواصل الاجتماعي، على أن تطلق الحكومة برنامجا وطنيا للطفولة الرقمية يقوم على مبدأ التدرج في الولوج إلى العالم الرقمي وفق المراحل العمرية.
ويشمل البرنامج منع استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية، وتعزيز التربية الرقمية في المناهج الدراسية، وتوفير أدوات المواكبة والمراقبة الأبوية للأسر، إلى جانب إحداث علامة "الفضاء الصديق للطفولة الرقمية".
كما تعهدت الحكومة بإطلاق برنامج لتأهيل مراكز حماية الطفولة وتحديثها، وإرساء منظومة وطنية مندمجة للمعلومات والتتبع تتيح إحداث ملف فردي لكل طفل، والتفعيل الكامل للوكالة الوطنية لحماية الطفولة.
ولم يحدد البرنامج، وفق ما نشره المصدر، موعدا لعرض مشروع القانون ولا الآليات التي ستعتمد للتحقق من سن المستخدمين.
